المؤسسة: كما تنبأ الأمريكيون بأن سقوط أمريكا سيكون عبر انهيار اقتصادي وليس كسقوط الاتحاد السوفيتي عبر الحروب!! لقد ورث أوباما عجزا في الميزانية على امتداد عشر سنوات بحدود عشرة تريليونات !! والدين الخارجي يبلغ 13.5 تريليون دولار!! وميزانية أوباما لهذا العام 2010م تعاني عجزا بمقدار 1.56
تريليون دولار!! والبطالة تفوق عشرة بالمائة في أواسط الشعب الأمريكي والجوع ينتشر بنسبة 14% بين الأمريكيين!! وحروب العراق وأفغانستان تشكل عبأ كبيرا على الموازنة. وما يعطى للعدو الصهيوني بحدود ثلاثة مليار سنويا مع ثلاثين مليار منحة مجانية عسكرية ودرع صاروخية مؤخرا كل ذلك على حساب موازنة دافعي الضرائب الأمريكية!! إن سياسة الحروب القائمة هي عكس سياسة أوباما الذي وعد بالتغيير في الانتخابات الرئاسية!! وأكثر سوء يواجه أمريكا اليوم هو الركود الاقتصادي العميق حيث أغلقت خمسة عشر بنكا أبوابها في شهر يناير لوحده من هذا العام!!
اوباما يطرح مسودة ميزانية الدولة التى يبلغ عجزها 1.56 تريليون دولار
احال الرئيس الامريكي باراك اوباما الى الكونغرس يوم 1 فبراير/شباط مسودة ميزانية الدولة لعام 2010 التى يصل العجز فيها الى مستوى قياسي جديد حيث يبلغ 1.56 تريليون دولار.
ومع ذلك من المخطط ان ينخفض مستوى العجز في العام المالي القادم 2011 الذي سيبدأ اعتبارا من يوم 1 اكتوبر/تشرين الاول 2010 ليبلغ 1.27 تريليون دولار، اما خلال الفترة القادمة وحتى عام 2020 فسيكون عند الحد الذي يزيد عن مبلغ 700 مليار دولار .
وفي ميزانية عام 2009 الذي اختتم يوم 30 سبتمبر/ايلول الماضي بلغ العجز 1.41 تريليون دولار أو 9.9 % من الناتج المحلي الاجمالي. وتتوقع الميزانية التي وضعتها ادارة اوباما للسنة المالية 2010 التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2011 أن يشكل العجز نسبة 10.6 % من الناتج المحلي الاجمالي مما يعتبر اعلى مستوى له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
هذا وقال اوباما ان ايجاد فرص العمل لا يزال من اولوياته حيث سيرصد مبلغ 100 مليار دولار اضافي من اجل تأمين فرص عمل جديدة. علاوة على ذلك فمن المخطط رفع الضرائب على الشركات والافراد بشكل ملحوظ مما سيسهم في انخفاض عجز الميزانية.
وسيقوم بموجب مسودة الميزانية فرض التزامات مالية جديدة على البنوك واصحابها والشركات العالمية، اما الشركات النفطية فستخسر التسهيلات الضريبية بمبلغ حوالى 39 مليار دولار.
وعلى العموم تقتضي خطة اوباما على انخفاض عجز الميزانية حتى مبلغ 727 مليار دولار (اي نسبة 4.2 من الناتج المحلي الاجمالي) بحلول عام 2013، ولكن اجمالى مديونية الدولة سيستمر في الارتفاع .
