المؤسسة : نحن مع توجه مجلس النواب اليمني في تحديد سن الزواج بسبعة عشر عاما لكن المشكلة العالمية تتلخص في العزوف عن الزواج أصلا سواء في البلاد العربية أو الإسلامية أو غيرها من دول العالم والغرب استبدل الزواج بعلاقات الصداقة بل وبالزواج المثلي فهذا ما ترفضه حضارتنا
الإسلامية ثم كيف يسمح الغرب بالإباحة الجنسية للفتيات منذ سن التاسعة فلا يري مانع من ذلك مع زميلها في المدرسة بل ويعتبر ذلك من حقوق الطفلة والطفل حتى ان الام تضع حبوب الحمل لابنتها منذ بلوغها التاسعه من العمر !!! ونحن نستهجن هذا الغرب الذي لايستنكر الإباحة الجنسية ويقف بالمرصاد لحالات الزواج المبكر!! والزواج للقاصرات محدود جدا في كل أنحاء العالم وكم نسبته ياترى في ملايين السكان في مختلف بلاد العالم ؟ ثم أن هذه الظاهرة مرجعها الفقر المدقع وتتحمل الحكومة اليمنية المسؤولية الأولى فوراء كل حالة زواج للقاصرات تجد أن السبب الحاجة إلى المال والرسول الكريم يقول : ولا تجوعوهم فتكفروهم !! ثم أن هذا الغرب المنافق الذي يسعى إلى تحطيم الأسرة في البلاد الإسلامية لا يضيق أبدا إذا ما اندفعت تلك القاصرات إلى البغاء لان الغرب لايعتبر ذلك جريمة مثل جريمة الزواج المبكر بل ويقنن الغرب للبغاء كمهنه رسميه تدفع العاهره بموجب الترخيص ضريبه سنويه للخزانه العامه !!!واليمن لولا الفقر لما وجدت الظاهرة المحدودة جدا لزواج القاصرات !!وتظل المشكلة تزويج العانسات لعزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور وصعوبة المعيشة ناهيك عن المسكن الذي يعد من سابع المستحيلات !!
سي ان ان 9/3/2010م
زواج القاصرات.. حالة جديدة باليمن تعيد فتح الملف عربياً
رغم الضجيج الإعلامي المرافق لقضايا تزويج الأطفال وصغيرات السن في المنطقة العربية، ما تزال أصداء عقد زيجات من هذا النوع تتردد في الكثير من الدول، ومنها اليمن، التي أوقفت اللجنة الوطنية للمرأة فيها ، زواج طفلة يمنية عمرها 12 عاماً على رجل خمسيني، بإحدى مديريات محافظة حجة، شمال غربي صنعاء.
وقالت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، إن لجنتها قامت بإبلاغ محافظ حجة، الذي سارع إلى إصدار توجيهاته بوقف الزواج، وذلك بعد أسابيع على حادثة "فتاة بريدة" السعودية التي تزوجت من ثمانيني، بالتزامن مع توقيف مصر 60 مأذوناً زوجوا ألف قاصر خلال ثلاثة أشهر.
وكانت السعودية قد شهدت مطلع الماضي قضية مماثلة، تتمثل في كشف زواج فتاة في منطقة بريدة تبلغ من العمر 12 عاماً برجل في العقد الثامن من عمره.
هذه القضية أثارت الرأي العام السعودي، والعربي، وامتدت لتستقطب هيئات دولية معنية بحقوق الأطفال والإنسان.
وجاءت تلك القضية بعد أيام من إحالة النائب العام المصري خمسة أشخاص، في واقعة "زواج القاصرات" إلى محكمة الجنايات الأسبوع الماضي، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و"زوجها" السعودي.
وتضم لائحة المتهمين السعودي الذي تزوج الطفلة، بالإضافة إلى والديها و"سمسارة" دبرت الزواج، إلى جانب المحامي الذي حرر عقد الزواج.
وتزامن ذلك مع توقيف 60 مأذوناً بتهمة تزويج أكثر من ألف فتاة دون السن القانونية، خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ما دفع الجهات المختصة لطلب التشدد في مطابقة سن العروس المسجل في عقود الزواج مع الوثائق الرسمية.
