المؤسسة : إذا صح فما عادت هناك حاجة للاستفتاء في الجنوب بعد إعلان الولايات المتحدة والصين وروسيا دعمهم لخيار انفصال الجنوب لان المجموعة الأوروبية أيضا مع الموقف الأمريكي وبالتالي فان فرنسا وبريطانيا مع فصل الجنوب !! وعلى مصر والسودان التفاهم مع الحركة الشعبية
من الآن للوصل والى اتفاق واضح يحفظ لكل طرف حقه سواء في المياه أو النفط فالدول الكبرى قررت تمزيق السودان حتى لا يشكل قوة ضاغطة ومهيمنة في أفريقيا خاصة وانه قد قطع أشواطا بعيدة في مجال التنمية في مختلف الميادين صناعيا وزراعيا وعسكريا وقد أقام السدود وشن الطرق وبني المصفاة ومد الأنابيب واستخرج النفط واعتمد على نفسه في كل شؤونه وأصبح في طليعة الدول المصدرة لا المستوردة ويواصل دعم فلسطين ونهج المقاومة مما دفع بإسرائيل للتدخل المباشر في دار فور وأعلن الإصرار على مشروعة الإسلامي فوقف الشرق والغرب في طريقة وهو اليوم يعد نموذجا للدول الأفريقية رغم مضايقات ومزاعم محكمة الجنايات الدولية التي تطلب بمحاكمة الرئيس البشير الذي كرمة شعبه بإعادة انتخابه رئيسا للسودان من جديد !!
بي بي سي 17/6/2010م
الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد دعم الصين وروسيا لخيار انفصال الجنوب
قال باجان آموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في تصريحات لـ(بي بي سي) إنه حصل على تأكيدات من قبل الصين وروسيا بدعم جنوب السودان حال انفصاله عن الشمال عقب الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل.
وأشار أموم الذي يزور الولايات المتحدة حاليا إلى أنه حصل على هذه التأكيدات خلال اجتماعين عقدهما في نيويورك مع مندوبي البلدين لدى الأمم المتحدة .
وأوضح أموم قائلا " اجتمعنا مع المندوب الدائم للصين وأكد لنا دعم الصين الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام واحترام خيار شعب جنوب السودان بما في ذلك الانفصال وقيام دولة مستقلة ستعترف بها الصين وكذلك الأمر مع المندوب الروسي".
وأضاف أن جنوب السودان تعهد للصين برعاية مصالحها في الجنوب والحفاظ على استثماراتها في مقابل الدعم واحترام خيار الجنوب.
وأرجع أموم التحرك الذي تقوم به الحركة الشعبية لتحرير السودان على الساحة الدولية إلى السعي لأن يلتزم المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن كضامن لاتفاقية السلام بتعهداته ومسؤولياته تجاه شعب جنوب السودان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا يوم الثلاثاء إلى "إستعدادات في الوقت المناسب" للإستفتاء المقرر إجراؤه لتقرير مصير جنوب السودان في يناير/ كانون الثاني 2011.
وكانت إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير في يناير 2005 نصت على إجراء استفتاء في هذا التوقيت، حيث يختار الجنوبيون بين الانفصال عن السودان أو البقاء ضمنه.
كما عبر أعضاء المجلس الـ15 عن الحاجة إلى "التخطيط لوجوده (المجلس) في سودان ما بعد اتفاقية السلام الشامل"، والتي أنهت 22 عاما من الحرب الأهلية بين شطري البلاد.
